گزارش راهبردی کمیسیون حقوق بشر وکلای دادگستری مرکز

باسمه تعالی
فرماندار محترم شهرستان سردشت
جناب آقای خسرو پور
با سلام
احتراما ضمن اظهار تشکر از بذل عنایت حضرتعالی در دعوت از همشهریان جهت تبادل نظر پیرو جلسه در ایام نوروز در محل آن فرمانداری در معیت تنی چند از همشهریان محترم مطالبی را به شرح زیر به محضرتان اعلام و استدعای بذل عنایت شایسته را دارم
در مقایسه با فرمانداران محترم قبلی حضرتعالی سوابق حضور و اشتغال به کار در فرمانداری سردشت و استانداری را داشته و از میان پرسنل وزارت کشور در این کرسی قرار گرفته اید در حالیکه  فرمانداران قبلی فاقد این مزیت بوده و حتی فرماندار محترم قبلی فاقد سابقه به کار در فرمانداری سردشت بوده و هیچ شناختی از جایگاه خود نداشتند و بناحق در این جایگاه قرار داده شده بود.
شما میراث دار دوران مملو از رکود فرماندار محترم قبلی هستید که این امر شرایط شما را سخت تر کرده و جبران عقب ماندگی دوران مدیریت قبلی مستلزم تلاش مستمر و مضاعف حضرتعالی است که امید می رود اقدامات جدی برای جبران آن باشیم.
به دلیل وسعت و گستردگی مناطق مرزی با کشور همسایه که بیش از ۱۱۰کیلومتر است آمار کشته شدگان کولبران و انفجارهای گاه و بیگاه مین در حوزه  آن شهرستان هستیم که شاید هیج شهرستان دیگری دارای این شرایط ناگوار در این دو معضل نباشد،به نظر می رسد که آن فرمانداری باید به طور ویژه و با تعیین واحد خاص این دو معضل زا سر لوحه اقدامات خود قرار دهند
متاسفانه تاکنون این امر به طور ریشه ای مورد عنایت واقع نشده است.

الف) معضل مین
قربانی شدن گاه و بیگاه شهروندان در اثر انفجار مین خود گویای ابعاد وسیع مناطق آلوده به مین و نا امن است که ارتباط وسیع و مداوم با وزارت دفاع و ستاد پاکسازی مین ضروری بوده ؛به طوری که اکیپ ها و شرکت های وابسته به آن ستاد در ایام مناسب برای پاکسازی حضور داشته باشند و رها کردن چندین ساله پاکسازی صدمات جدی به امنیت مردم وارد ساخته .در کنار آن شاهد استفاده از مین در برخی از مناطق مرزی که احتمال تردد کولبران از آن مناطق مطرح شده هستیم که از فرمانداری انتظار می رود با عوامل مربوطه به طور جدی برخورد شود و به صرف احتمال تردد افراد در مناطق مرزی نباید مستمسک برای بکار گرفتن مین در این مناطق گردد. استفاده از مین در معابر و محل تردد مردم آن هم در سنوات اخیر هیچ توجیهی ندارد و نتیجه ای جز کشتن مردم و اهالی محل ندارد.

قانون گذار برای حمایت از قربانیان مین کمسیون موسوم به ماده ۲ را تاسیس نموده که قبلا زیر نظر استانداری درخواستهای قربانیان را مورد رسیدگی قرار می‌دادکه با اصلاح قانون در سال ۷۹شاهد انتقال آن به فرمانداری‌ها هستیم صرف انتقال آن از استانداری و تغییر شرایط رسیدگی به پرونده ها اقدامی نیک و در خور تحسین است.
زیرا دیگر هزینه های گزاف رفت و آمد به مرکز استان بر قربانیان نگون بخت مین تحمیل نمی‌شود و حذف شرایطی از جمله اثبات عدم سهل انگاری راه را برای پذیرش بسیاری از درخواست های قربانیان مین هموار می ساخت وبا تغییر شرایط شاهد طرح دوباره بسیاری از پرونده های مختومه قبلی بودیم. 
زادگاه حضرتعالی بوکان است. لذا اجازه بدهید در این معقوله وضعیت پرونده های مطروحه و بلاتکلیف در دو فرمانداری بوکان و سردشت را مقایسه کنیم.
در شهرستان بوکان پرونده های تعیین تکلیف نشده قربانیان مین کمتر از ۵است که آن هم مربوط به افرادیست که در سال‌های اخیر قربانی شده و روند تکمیل مدارک و وصول پاسخ استعلامات را طی می‌کنند اما در سردشت بیش از ۴۰۰پرونده بلاتکلیف قربانیان مین وجود دارد که برخی از آن ها بیش از ۲۵سال قبل در آن فرمانداری مطرح شده و تاکنون هیچ پاسخی به آنان داده نشده از جمله شخصی به نام محمود قادری که یک پای خود را در اثر انفجار مین به جا مانده در اطراف پایگاه مطروکه روستا از دست داده ،قطعا مامورین و مسئولان پاسگاه که پس از خاتمه ی جنگ و رفع ضرورت وجود مین در اطراف پاسگاه اقدامی برای گردآوری مین ها انجام نداده دارای مسئولیت شرعی و قانونی برای جبران خسارت وارده ناشی از مین هستند، زیرا هدف از استفاده از مین انهدام نیروی دشمن در صورت تجاوز به مراکز و پاسگاه‌های نظامی بوده و عقلا پذیرفتنی نیست که یک مین بعدها جان و سلامت جسمی آنان را تهدید کند.
صرف خودداری از جمع آوری مین ها موجب مسئولیت دولت در حمایت از قربانیان و جبران خسارت وارده است که نحوه ی برخورد مراجع اداری با درخواست های قربانیان به گونه ای است که قربانی خود مسئول و مقصر و عامل استفاده از مین بوده است (!) آمار موجود در مورد پرونده های موجود نشان می دهد که آن فرمانداری متناسب با تعداد پرونده ها جلسات کمسیون را تشکیل نداده و اقدامات در شهری که این تعداد پرونده ی بلاتکلیف را دارد باید متفاوت با دیگر شهرستان ها باشد.
بدین منظور پیشنهاد می‌شود که کمسیون مزبور هر هفته یک جلسه را تشکیل داده و در هر جلسه حداقل وضعیت ۱۰پرونده آن هم با دعوت و حضور قربانی مین و خانواده ی وی تشکیل گردد تا اعضای محترم کمسیون با مشاهده ی وضعیت قربانی رای شایسته را صادر فرمایند.  
ذیلا چند نمونه به شرح زیر است: 
متاسفانه پرونده آفای محمود قادری اهل روستای درماناوی نزدیک به سی سال است در آن فرمانداری بلاتکلیف مانده و تا کنون اقدامی در مورد پرونده خانم حبیبه جهان اهل بیوران انجام نشده است. یا در مورد اقایب ابوبکر اسمعیل زاده فرزند ابرهیم علیرغم صدور رای در کمیسیون بر رد درخواست احراز جانبازی آن فرمانداری حاضر به ابلاغ رای به ایشان نیست و در بی اطلاعی مطلق بسر می برد.
پذیرفتی نیست که بیش از ۱۰سال منتظر وصول پاسخ از مراجع اداری مربوطه باشیم چون که آن ارگان دارای نماینده در آن کمسیون است و باید الزامات حضور در کمسیون را به آنان یادآوری نمود

علاوه بر کندی در بررسی پرونده ها، خروجی آن کمسیون هم منطبق با قانون و حق نیست، زیرا بیشتر آراء صادره حاکی از عدم قبول قربانی به عنوان جانباز و شهید است و ماحصل آن عدم حمایت از قربانی است که قربانی چاره ای جز طرح دعوا در دیوان عدالت اداری ندارد که تصمیمات خلاف قانون آن کمسیون در دیوان عدالت اداری نقض میشود.
سوال این است که چرا آن فرمانداری به گونه ای قانون را زیر پا گذاشته که مورد مخالفت دیوان عدالت اداری واقع میشود؟
مگر نه این است که شهروند نگون بخت در اثر وسیله ای که نیروهای خودی در دل خاک پنهان کرده جان و سلامت خود را از دست داده اند؟
چه کسی پاسخگوی سال ها سرگردانی قربانیان مین در روند کاغذبازی کمسیون های ماده ۲ و رسیدگی های دیوان عدالت اداری خواهد بود ؟
اگر مسئولین خود را نماینده حکومت می‌دانند بدیهی ترین وظیفه ی هر حکومت توجه به حقوق شهروندانی است که در اثر اقدامات دولت متبوع خود دچار خسران شده اند ؟
به ضرس قاطع می‌توان گفت انجام وظیفه در قبال مردم موجب خشنودی باری تعالی و حکومت است؛ زیرا حکمرانی مطلوب و شایسته مورد تاکید دین مبین اسلام و قانون اساسی است و هیچ حکومتی مجاز به فراموش کردن حقوق شهروندان نیست
از یاد نبریم عامل و مسبب قربانی شدن فرد خودداری از جمع آوری مین ها توسط دولت بوده .

ب) پدیده کولبری
همگان باور داریم که کولبری اصلا شغل نیست و موجب خدشه به کرامت انسانی بوده و آشکارا حیثیت جامعه را مسلخ برده است.
حکمرانی مطلوب ایجاب می‌کند که حکومت ناتوان از مشاغل استاندارد حداقل معیشت را برای ِآنان فراهم سازد.
فقر و فلاکت در شهرستان چنان توسعه یافته که شاهد تاسیس دهها موسسه خیره برای حمایت از مستضعفان و فقرا هستیم!
مگر شهرستان سردشت فاقد کمیته امداد و بهزیستی است که اینچنین باید موسسات خیریه قد علم کنند؟
تعداد بیشمار موسسات خیریه از وجود تعداد بیشمار خانواده ها و افراد نیازمند حکایت دارد که شناسایی آنان توسط مراجع اداری این شهرستان به سهولت امکان پذیر است
اما چون فقیر و گرسنه و ناتوان ماندن مردم مطلوب برخی افراد است هیچ تلاشی برای رفع آن صورت نمیگیرد. کسی که فقیر است به راحتی و در قبال یک بسته ی غذایی که فقط چند روز شکم او را سیر کرده حاضر به قبول هر 

شرایطی از جمله سر تعظیم فرود آوردن در برابر زورگویی هاست و چون همواره دغدغه ی  جسم بدون پوشاک و شکم سیر خود را دارد هیچ گاه به نیازهای فرهنگی و حق سلامت و آزادی بیان و حق انتخاب که از حقوق بدیهی هر انسان است نمی اندیشد .
فقر اقتصادی مفاسد بیشمار دیگری را هم در پی دارد، همین فقر فزاینده موجب شده که بسیاری ازجوانان به جای مطالبه شغل استاندارد و ملزم کردن حکمرانان به تامین معیشت آنان پا در راه پر خطر و غیر استاندارد کولبری گذاشته و جان شیرین خود را بر روی کف دست می‌گذارند، حال سوال این است حکومتی که حاضر به تامین شغل و معیشت شهروندان نشده چرا سلاح را جهت تیراندازی به سوی همین شهروندان در اختیار ماموران قرار می‌دهد.
گسیل داشتن جوانان به سوی کولبری محصول اقدامات و سیاست های دولت بوده و تیراندازی به سوی ِآنان هم جزو سیاست های همین دولت است.
حضرتعالی به عنوان عالی ترین مقام شهرستان و بالاترین نماینده حکومت که عهده دار ریاست شورای تامین هم هستید در صورت وقوع هر گونه حادثه ی تیراندازی ملزم به بررسی آن و معرفی عاملان و خاطیان به مراجع انتظامی و قضایی ذیصلاح هستید که تاکنون در مورد تیراندازی مامورین به سوی شهروندان هیچ یک از عوامل و بانیان این عمل مورد بازخواست واقع نشده و شورای محترم تامین هم به وظیفه ی خود در تعقیب و محاکمه بانیان عمل نکرده و بالطبع عدم تعقیب عاملان تیراندازی موجب تجری آنان شده و از فردای همان روز مجددا مبادرت به تیراندازی به سوی شهروندان می نمایند.
براساس عنوان قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین انتظامی در موارد ضروری مامورین صرفا در موارد ضروری و برای حفظ جان خود یا اجرای ماموریت محوله مجاز به استفاده از سلاح هستند و در ماده ۲ که موارد استفاده از سلاح را احصا نموده مامورین اصلا حق تیراندازی به سوی افرادی که در نواحی مرزی تردد می‌کنند را نداشته و اقدامات مکرر و پی در پی مامورین خلاف نص صریح قانون است. خصوصا اینکه سلسله مراتب مندرج در تبصره ۲ آن هم رعایت نمی‌شود و در بدو امر نقاط حساس و حیاتی فرد هدف قرار می‌گیرد. 
از مامورین و فرماندهان محترم آنان باید پرسید که برای حفظ کدام ضرورت به سوی کولبری که عامل یک کوله بیش از ۵۰کیلویی بوده و به سختی قادر به راه رفتن است تیراندازی شده ؟
قرار دادن نیروهای خدوم انتظامی در مقابل مردم مرز نشین بدیهی ترین نتیجه وضعیت غیر قانونی موجود است و مردم از نیروهای انتظامی انتظار دارند که حافظ جان و مال آنان باشد.
علیهذا ضمن استدعای بذل عنایت شایسته به موارد فوق استدعای تغییر رویکرد و انجام فعالیت های ملموس و منطبق با قانون در راستای حفظ جان کولبران و ایجاد مشاغل استاندارد به منظور پایان بخشیدن به کولبری و دمیدن روح تازه در فعالیت ها و مجازات عاملان تیراندازی به سوی کولبران و شهروندان و تسریع در رسیدگی های کمسیون ماده ۲ جهت اتخاذ تصمیم به‌ کلیه پرونده ها ظرف سال جاری را از محضرتان دارد.
گزارش راهبردی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز راجع به مین پیوست می باشد.

با احترام فراوان         مزین

برچسب‌ها: مین, انفجار, پاکسازی, قربانی, آموزش

+ نوشته شده در دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ساعت 10:28 توسط بهنام صادقی |